إعادة التصدير من المنطقة الحرة في جبل علي

الفرق هنا قانوني قبل أن يكون مكانياً. فالبضاعة داخل المنطقة الحرة لم تدخل الإقليم الجمركي الإماراتي. هي في منطقة إيداع جمركي، تحت إشراف الجمارك، والرسوم معلّقة. هناك تُخزَّن وتُجرَد وتُفحَص ويُعاد تغليفها وتُغيَّر ملصقاتها وتُقسَّم وتُضمّ إلى بضائع أخرى، ثم تُشحن إلى سوريا أو مصر أو العراق أو السعودية أو أينما كان المشتري. ولا تُستحق عليها رسوم الاستيراد الإماراتية، لأنها لم تُستورد أصلاً.

ولهذا السبب تحديداً يمرّ جزء كبير من التجارة المتجهة إلى بلاد الشام وشمال إفريقيا عبر جبل علي، بدل أن يُشحن مباشرة من بلد التصنيع.

الوصول بحراً هو الحالة الأبسط. تُفرَّغ الحاوية وتُنقل من المحطة إلى المنطقة ببيان يسجّل دخول البضاعة إلى المنطقة الحرة، لا إلى السوق المحلي. ويذكر هذا البيان الشركة المرخّصة في المنطقة التي ستحتفظ بالبضاعة، والمستودع، ووصف البضاعة، والكميات.

أما البضاعة الواصلة براً، سواء كانت داخل الدولة أصلاً أو قادمة من دولة مجاورة، فتدخل ببيان عبور أو نقل يُبقي الرسوم معلّقة. والبضاعة الواصلة جواً تُنقل من المطار إلى المنطقة بالطريقة نفسها. وفي كل الحالات تُقيَّد البضاعة في مخزون جهة مرخّصة، وسجل المخزون هذا هو ما تدقّقه الجمارك.

في الشحن البحري، تعود البضاعة من المنطقة إلى ميناء جبل علي، وتُحمَّل ببوليصة شحن جديدة يُذكر فيها المشتري في بلد الوجهة بصفته المرسَل إليه. وفي الشحن البري، تُختم الشاحنة داخل المنطقة وتتجه إلى الحدود بموجب بيان التصدير. وفي الشحن الجوي، تُنقل البضاعة إلى المطار وتُشحن ببوليصة شحن جوي جديدة.

تُصدر المستندات التجارية من جديد لمرحلة الخروج. تُحرَّر فاتورة جديدة باسم المشتري. وتُعدّ قائمة تعبئة جديدة تُظهر طريقة تغليف البضاعة الفعلية عند المغادرة، وهي نادراً ما تكون كما وصلت. وتُستخرج شهادة منشأ إذا طلبتها دولة الوجهة. ومرور البضاعة بدبي لا يغيّر منشأها، فالشهادة تبقى تذكر بلد التصنيع.

عند الدخول، يلزم: فاتورة المورّد وقائمة التعبئة الخاصة به، ووثيقة النقل التي وصلت بها البضاعة، وإذن التسليم، والبيان الجمركي الذي أدخل البضاعة إلى المنطقة. ثم يُصدر المستودع إيصال استلام بناءً على عدّ فعلي. وعند الخروج، يلزم: مستندات طلبية المشتري، والفاتورة وقائمة التعبئة الجديدتان، وبيان التصدير، ووثيقة النقل الجديدة، وشهادة المنشأ إذا طلبتها دولة الوجهة.

وبين الدخول والخروج يوجد سجل المخزون: الكميات الداخلة، والكميات الخارجة، والرصيد المتبقي. والجمارك تطلب هذا السجل. وإذا لم تتطابق أرقام المخزون، فلن تحلّ المشكلةَ أيُّ خبرة في الشحن. لذلك ندير المخزون ومستندات الخروج في ملف واحد، لا في نظامين منفصلين.

تكون الخيار الأفضل عندما يريد المشتري بضائع من عدة موردين في حاوية واحدة، والموردون في دول مختلفة. وعندما تكون الطلبية أقل من الحد الأدنى الذي يشحنه المورّد، فتحتاج الكمية المتبقية إلى مكان تنتظر فيه. وعندما تكون مهلة الاستلام في الوجهة قصيرة، فيجب تجهيز البضاعة في مكان قريب بدل شحنها من آسيا دون ضمان وصولها في الوقت. وعندما تحتاج البضاعة إلى فرز أو تغيير ملصقات أو فحص قبل أن يقبلها سوق المشتري. وعندما يسحب المشتري البضاعة من المخزون على مدى أشهر، بدل أن يموّل حاوية كاملة دفعة واحدة.

ولا تكون مجدية عندما يشحن مورّد واحد حاوية كاملة إلى مشترٍ واحد، على خط ملاحي يصل إلى الوجهة أصلاً. فإضافة توقف في جبل علي هنا تعني مناولة وتخزيناً ومجموعة ثانية من المستندات، دون أي فائدة مقابلة.