الموانئ السورية استقبلت 945 سفينة في النصف الأول من 2026

خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 استقبل الميناءان التجاريان في سوريا 945 سفينة، بحمولة إجمالية تقارب 8 ملايين طن متري. حصة طرطوس منها 551 سفينة وقرابة 5 ملايين طن، منها نحو 3.9 مليون طن واردات و1.1 مليون طن صادرات. أمّا الباقي، أي أقل بقليل من 400 سفينة ونحو 3 ملايين طن، فمرّ عبر اللاذقية.

هذه النتيجة متوقعة إذا قورنت بالصورة المعروفة عن الميناءين. فطرطوس تستقبل الحصة الأكبر من بضائع الصبّ والبضائع المجزّأة والبضائع العامة، ولديها ساحات تخزين أوسع خلف أرصفتها. أمّا اللاذقية فهي الأقوى في مناولة الحاويات. لذلك، حين تميل الحمولة إلى طرطوس وتحتفظ اللاذقية بسفن خطوط الحاويات المنتظمة، فهذا هو تقسيم الأدوار بين الميناءين معبَّراً عنه بالأرقام.

الأول تخفيف العقوبات. ففي أيار 2025 أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، ورفعت به معظم العقوبات. ثم صدرت إرشادات إضافية في وقت لاحق من العام نفسه عن وزارات الخزانة والتجارة والخارجية. الثاني الاستثمار في البنية التحتية. فقد أفادت التقارير بمنح امتيازات طويلة الأمد في الميناءين: طرطوس لشركة DP World، واللاذقية لشركة CMA CGM، لمدة ثلاثين عاماً. الثالث تغيّر مسارات الشحن في المنطقة، ومن ذلك بضائع عراقية تبحث عن طرق بديلة لمضيق هرمز.

لا شيء من ذلك توقّعٌ من ميدترانس. إنها تطوّرات نقلتها التقارير، وذكرناها هنا لأنها مجتمعةً تشرح لماذا يجد الشاحن الذي يخطّط لاستيراد إلى سوريا في 2026 ظروف عمل مختلفة عمّا كانت عليه قبل عامين.

حين يعمل الميناء قريباً من حدود طاقته، يصبح الملف الناقص أكثر كلفة. فرسوم تأخير الحاويات ورسوم التخزين تبدأ منذ وصول البضاعة، لا من يوم وصول الشهادة الناقصة. وشهادة المنشأ المصدَّقة لا يمكن استخراجها بعد الشحن بالسرعة نفسها التي تُجهَّز بها قبله. وكلما ازدحم الرصيف، زادت كلفة كل يوم يمرّ بين وصول البضاعة واكتمال أوراقها.

ويصبح اختيار الميناء أكثر أهمية أيضاً. فالبضاعة المتّجهة إلى حلب والشمال تخسر وقتاً إذا فُرّغت في الجنوب، والبضاعة المتّجهة إلى حمص ودمشق تخسر وقتاً إذا فُرّغت في الشمال. ومع ازدياد الازدحام في الميناءين، لم تعد كلفة التفريغ في الميناء غير المناسب مقتصرة على رحلة نقل برّي إضافية.

أعداد السفن والحمولات في النصف الأول من 2026 مأخوذة ممّا نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) وLloyd's List. ووضع العقوبات مأخوذ من الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية في أيار 2025، ومن الإرشادات المشتركة التي صدرت بعده عن عدة جهات حكومية. أمّا أخبار الامتيازات في طرطوس واللاذقية فمصدرها Lloyd's List.

لدى ميدترانس مكتب في دمشق، تنسّق منه ملفات الاستيراد إلى سوريا. والشركة لا تدير أيّاً من الميناءين، ولا تنسب إحصاءات الموانئ إلى قياساتها الخاصة.