التأمين على البضائع للإرساليات التجارية والصناعية

حدّ المسؤولية

مسؤولية الناقل محدودة بالوزن لا بقيمة بضاعتك

مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها محدودة بالاتفاقيات الدولية، وتُحتسب بالوزن أو بالطرد، لا بقيمة البضاعة. شاحنان يفقدان إرساليتين متساويتين في الوزن القائم يستردّان من الناقل المبلغ المحدود نفسه، سواء حوت الطرود أجهزة قياس دقيقة أو قصاصات حديد، لأن الاتفاقيات تقيس التزام الناقل بوحدات الكتلة وعدد الطرود لا بقيمة الفاتورة.

وفي البضائع التجارية والصناعية يقع هذا الحد دون قيمة الإرسالية بفارق كبير. لوح تحميل يحمل لوحات تحكّم ولوح تحميل يحمل أغشية تغليف يتقاربان في الوزن ويخضعان للحدّ نفسه، والفجوة بين ذلك الحدّ وكلفة الاستبدال هي المخاطرة التي يحملها صاحب البضاعة. التأمين على البضائع يقوم على الأساس المعاكس: يستجيب لقيمة يُصرَّح بها للإرسالية قبل تحرّكها، وعلى تلك القيمة يُقاس التعويض.

المسؤولية مقابل التأمين

مسؤولية الناقل والتأمين على البضائع ليسا بديلين عن بعضهما

مسؤولية الناقل حقّ قانوني يُرفع في مواجهة الناقل، أما التأمين على البضائع فعقد تعويض بين صاحب البضاعة وشركة التأمين. الرجوع على الناقل يستلزم إثبات وقوع الخسارة أثناء وجود البضاعة في عهدته، والتقيّد بمُهَل الإخطار التي تحدّدها الاتفاقية، والقبول بالمبلغ المحدود. أما الرجوع بموجب الوثيقة فيقوم على شروط التغطية الموضوعة لتلك الإرسالية.

الأداتان تسيران بالتوازي لا بالتعاقب. شركة التأمين التي تسدّد مطالبة تحلّ محلّ المؤمَّن له في حقوقه تجاه الناقل وتلاحق الناقل بنفسها، وهو ما يُعرف بالحلول. ولهذا السبب بالذات نسجّل مطالبة خطية على الناقل حتى مع وجود وثيقة تأمين سارية: المطالبة تحفظ حقّ الرجوع الذي ستمارسه شركة التأمين لاحقاً، والتأخّر في تسجيلها يضرّ بمركز صاحب البضاعة.

الاتفاقيات

ثلاث اتفاقيات تحدّ مسؤولية الناقل بحراً وبراً وجواً

ثلاث اتفاقيات تحكم معظم النقل الدولي على الممرات التي نعمل عليها: قواعد لاهاي–فيسبي للنقل البحري، واتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق (CMR) للنقل البري الدولي، واتفاقية مونتريال للنقل الجوي. وكلٌّ منها يحدّ مسؤولية الناقل بالمبدأ نفسه: وحدة حسابية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم أو عن كل طرد.

قواعد لاهاي–فيسبي تأخذ بالأعلى بين مبلغ عن الطرد أو وحدة الشحن ومبلغ عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للبضاعة الهالكة أو التالفة. واتفاقية CMR تأخذ بمبلغ عن كل كيلوغرام من الوزن القائم الناقص أو المتضرّر، وتضيف ردّ أجرة النقل والرسوم الجمركية عن البضاعة المتأثرة. واتفاقية مونتريال تأخذ بمبلغ عن كل كيلوغرام من وزن الطرد المعني، وتشترط إخطاراً خطياً بالتلف خلال مدة قصيرة محدّدة بعد الاستلام.

وتتيح الاتفاقيات الثلاث تجاوز الحدّ بالتصريح عن قيمة أعلى في مستند النقل وأداء أجر إضافي للناقل مقابل قبولها، وهي أداة مختلفة عن وثيقة التأمين. أما الحدود نفسها فمُعبَّر عنها بحقوق السحب الخاصة (SDR)، وهي وحدة الحساب لدى صندوق النقد الدولي، وتُعدَّل عبر الزمن.

مستويات التغطية

شروط معهد لندن للبضائع تضع ثلاثة مستويات: A وB وC

شروط معهد لندن للبضائع (ICC) هي الصيغ المعيارية المستخدمة في وثائق التأمين البحري وتأمين النقل حول العالم، وتأتي في ثلاثة مستويات. الشرط A تغطية ضد جميع الأخطار: يستجيب للهلاك المادي أو التلف الذي يصيب البضاعة المؤمَّنة من أي سبب عدا ما تستثنيه الوثيقة صراحة. أما الشرطان B وC فتغطية أخطار مسمّاة: لا يستجيبان إلا للحوادث المدرجة في نصّ الشرط، والخسارة الواقعة خارج تلك القائمة غير مغطاة مهما كانت حقيقية.

الشرط B أوسع صيغتي الأخطار المسمّاة، ويشمل حوادث مثل الزلزال والثوران البركاني والصاعقة، ودخول مياه البحر أو البحيرة أو النهر إلى السفينة أو الصندل أو الحاوية أو مكان التخزين، والهلاك الكلي لطرد سقط في البحر أو أثناء الشحن أو التفريغ. والشرط C أضيقها ويتركّز على الحوادث الكبرى: الحريق والانفجار، وجنوح السفينة أو ارتطامها بالقاع أو غرقها أو انقلابها، والتصادم، والتفريغ في ميناء الالتجاء، والتضحية في العوارية العامة.

والمستويات الثلاثة تحمل جميعها مصاريف العوارية العامة والإنقاذ، وتستثني جميعها أخطار الحرب والإضرابات ما لم تُضَف بشروط مستقلة. والاختيار بينها قرار تجاري يقوم على الصنف والمسار والمناولة التي ستمرّ بها البضاعة، والمستوى المختار يُدوَّن في الوثيقة الموضوعة للشحنة. ونحن نشرح هذه الصيغ لأنها معيار الصناعة، لا لأنها منتج نبيعه.

القيمة المؤمَّنة

القيمة المؤمَّنة تُبنى من الفاتورة وأجرة الشحن وزيادة متعارف عليها

الأساس المتعارف عليه للقيمة المؤمَّنة للإرسالية التجارية هو قيمة الفاتورة التجارية للبضاعة مضافاً إليها أجرة الشحن، مع زيادة متعارف عليها تغطي الكلف العرضية التي تنشأ عن الخسارة. وسبب الزيادة أن الهلاك الكلي يكلّف صاحب البضاعة أكثر من قيمة الفاتورة: هناك رسوم جمركية مدفوعة أو مستحقة، وكلفة المعاينة والتخلّص من البضاعة، ومصاريف مصرفية ومستندية، ورأس مال عامل مجمّد في الطلبية، وفرق كلفة استبدال الإرسالية على عجل.

والتصريح بالقيمة على هذا الأساس هو ما يجعل التعويض يعيد صاحب البضاعة إلى وضعه قبل الخسارة بدل جزء منه. أما تخفيض القيمة المصرّح بها لخفض القسط فيُنشئ عجزاً يظهر في اللحظة التي تُطلب فيها التغطية، وحيث تطبّق الوثيقة شرط النسبية تُخفَّض التسوية بنسبة النقص في التصريح. ونحن نأخذ قيمة الفاتورة من المستندات التجارية نفسها التي يقوم عليها بيان التصدير، فيتطابق الرقم المصرّح به مع الملف الجمركي.

تغطية النقل

تغطية النقل تبدأ في مستودع المنشأ وتنتهي في مستودع المقصد

تُكتب تغطية نقل البضائع على أساس «من المستودع إلى المستودع»: تبدأ عند أول تحريك للبضاعة داخل مستودع المنشأ أو مكان التخزين بقصد التحميل المباشر، وتستمر خلال المجرى الاعتيادي للنقل، وتنتهي بالتسليم في مستودع المقصد المسمّى.

وأهمية المبدأ على ممراتنا أن الإرسالية المغادرة من جبل علي إلى دمشق، أو من شنغهاي إلى الإسكندرية، تغيّر النمط وتغيّر الواسطة وتستقر في مستودع تجميع وساحة إعادة شحن على الطريق. والتغطية المكتوبة من ميناء إلى ميناء تترك المراحل الداخلية والمناولة في الطرفين بلا حماية، وهي المراحل التي يتركّز فيها ضرر المناولة.

كما تسري تغطية «من المستودع إلى المستودع» في مواجهة مهلة زمنية تبدأ من تفريغ البضاعة من السفينة في ميناء التفريغ النهائي، أو من إنزالها من الطائرة أو الشاحنة، وتنتهي التغطية بأسبق الأحداث: التسليم في المقصد المسمّى، أو انقضاء تلك المهلة، أو التسليم إلى أي مستودع آخر يختاره صاحب البضاعة للتخزين أو للتوزيع. وحيث تبقى البضاعة مدة أطول، يُرتَّب التمديد مع شركة التأمين قبل انقضاء المهلة لا بعدها.

العوارية العامة

العوارية العامة تطالب الشاحن حتى لو وصلت بضاعته سليمة

العوارية العامة (GA) مبدأ في القانون البحري يساهم بموجبه كل صاحب مصلحة في الرحلة البحرية، بنسبة قيمته، في خسارة تُتكبَّد عمداً لإنقاذ الرحلة. فحين يرمي الربان بضاعة سطحية لتعويم سفينة جانحة، أو يستعين بمنقذين محترفين بعد عطل في المحرّك، أو يغمر عنبراً بالماء لإخماد حريق حاويات، تُقسَّم التضحية والنفقات غير الاعتيادية بين السفينة وكل البضاعة على متنها.

وتُوزَّع المساهمات على أساس القيمة، لا على أساس الخطأ ولا على أساس ما إذا كانت الإرسالية قد مُسّت. فالبضاعة التي تصل بحال ممتازة تساهم على الأساس نفسه الذي تساهم به البضاعة التي أُلقيت في البحر. يعلن المالك العوارية العامة، ويُعيَّن مسوٍّ للعوارية ليعدّ بيان التسوية، ويمارس الناقل حقّ الحبس على كل حاوية على متن السفينة إلى أن يقدّم كل مرسل إليه تعهّد عوارية عامة مقروناً بتأمين نقدي أو بكفالة من شركة التأمين. وقبل اكتمال هذه الأوراق لا تُفرَج الحاوية، وتتراكم أرضيات التخزين وغرامات التأخير في المحطة.

صاحب البضاعة المؤمَّن يحيل المطالبة إلى شركة التأمين، فتقوم كفالتها مقام التأمين النقدي ويتولّى خبراؤها المراسلات. أما غير المؤمَّن فيموّل التأمين النقدي من رأس ماله العامل، على بضاعة سليمة، قبل أن تتحرّك الحاوية. ولحاوية كاملة منخفضة الخطورة على مرحلة بحرية طويلة، هذا أقوى سبب منفرد لوضع تغطية تأمينية.

الاستثناءات

الاستثناءات تتبع الأسباب التي يتحكّم بها صاحب البضاعة

تستثني وثائق تأمين البضائع الخسائر التي ترجع إلى حالة البضاعة أو إلى طريقة تحضيرها لا إلى حدث وقع أثناء النقل، وثلاثة استثناءات تفسّر معظم المطالبات المرفوضة على البضائع التجارية. فعدم كفاية التعبئة أو عدم ملاءمتها يستثني الضرر الذي كانت مواصفة تعبئة صحيحة لتمنعه: كراتين مرصوصة فوق مقاومتها للانضغاط، وآلات غير مثبّتة على قواعد ولا مربوطة لمرحلة بحرية، وبضائع ماصّة للرطوبة محمّلة بلا مادة مجفّفة، وحاوية معبّأة بلا حشوات.

والعيب الذاتي يستثني التدهور الذي ينتجه الصنف في نفسه خلال نقل اعتيادي، كنضج الفاكهة أو تصلّب الراتنج أو أكسدة الحديد غير المحمي في جوّ رطب. والتأخير يستثني فوات السوق والخسارة التبعية الناشئة عن وصول متأخر، حتى حين يكون الخطر المؤمَّن هو ما تسبّب بالتأخير. ويكمل القائمةَ المعيارية سوءُ سلوك المؤمَّن له المتعمَّد، والتسرّب الاعتيادي والبِلى الاعتيادي، وعدم كفاية العلامات، وإعسار مشغّل السفينة أو تخلّفه المالي.

وكل بند من هذه البنود مكتوب في نصّ الوثيقة، والاستثناءات التي تسري على إرسالية بعينها هي المدوّنة في الوثيقة الموضوعة لها. وهنا تحديداً يُثبت وكيل الشحن قيمته: مواصفة تعبئة صحيحة، وتعبئة حاوية صحيحة، وعلامات صحيحة، تزيل أشيع أسباب رفض المطالبة قبل أن يُختم باب الحاوية.