حركة العبور في قناة السويس تتعافى، والموانئ المصرية أول من يلمس ذلك

سجّلت Lloyd's List Intelligence عدد 1,088 عملية عبور في قناة السويس بين 20 تموز و16 آب 2026، مقابل 1,070 في الفترة السابقة بين 22 حزيران و19 تموز. وبلغت حمولة السفن التي عبرت هذا الممر، وهو المنفذ الشمالي للبحر الأحمر، نحو 88.6 مليون طن حمولة ساكنة (dwt) خلال تلك الأسابيع الأربعة، وهو أعلى حجم منذ كانون الثاني 2024.

ويشير التقرير نفسه إلى أن الحركة ما زالت أقل بنسبة 41% من مستويات ما قبل الأزمة. فالتعافي الذي يُقاس من أدنى نقطة لا يعني العودة إلى الوضع الطبيعي، وأي جدول شحن يفترض أن قناة السويس تعمل كما كانت في 2023 ما زال مبنياً على رقم خاطئ.

تشير التقارير إلى أن سفن الحاويات وناقلات الغاز الطبيعي المسال هي المحرّك الرئيسي، إذ تعيد شركات الشحن الكبرى تدريجياً خدماتها بين آسيا وأوروبا إلى القناة بعد أن تجنّبتها منذ أواخر 2023. أما ناقلات النفط الخام فتزيد الحمولة لا عدد عمليات العبور، لأن ناقلات النفط العملاقة التي تُحمَّل في ينبع باتت تختار قناة السويس بدلاً من المرور عبر باب المندب.

والنتيجة العملية للشاحن أن التحسّن الذي يلمسه يتوقف على نوع بضاعته وعلى شركة الشحن التي تنقلها. فالحاوية المشحونة على خط رئيسي بين آسيا وأوروبا أكثر حظاً في الاستفادة من شحنة على خدمة لم تُعِد بعدُ المرور عبر قناة السويس ضمن مسارها.

ارتفاع حركة العبور يعني مرور حاويات أكثر عبر الموانئ المصرية، والموانئ التي تخدم حركة القناة مباشرةً هي أول من يستقبل هذه الزيادة. فميناء بورسعيد يقع على المدخل الشمالي للقناة ويستقبل حاويات إعادة الشحن؛ وميناء الإسكندرية تخدمه أوسع شبكة من الخطوط الملاحية؛ وميناء العين السخنة يخدم جهة البحر الأحمر. وعودة الحركة إلى مسار ظلّ يعمل دون طاقته لمدة سنتين هي تحديداً الظرف الذي يبدأ فيه انتظار السفن على الأرصفة وازدحام ساحات الحاويات.

ما يجب فعله لم يتغيّر، لكنه أصبح أكثر إلحاحاً: تأكّد من ترتيب الموانئ الفعلي في الخدمة التي حجزت عليها، لا الترتيب المنشور، وجهّز الملف الجمركي كاملاً قبل وصول الشحنة لا بعده، واعتبر مدد الشحن الواردة في عروض الأسعار خلال فترة تحويل المسارات أرقاماً من الماضي.

أعداد العبور والحمولة ونسبة الـ41% مصدرها Lloyd's List Intelligence، نشرة البحر الأحمر بتاريخ 20 آب 2026. ومن النشرة نفسها أيضاً تحديد أنواع السفن التي تقود التعافي.

لا تملك ميدترانس وسيلة خاصة بها لتتبّع السفن، ولا تقدّم بيانات السوق الصادرة عن جهات أخرى على أنها بياناتها الخاصة. وحيث عرضنا رأينا أعلاه، وصفناه بأنه قراءة تشغيلية وليس قياساً.