تجارة الإمارات غير النفطية تتجاوز 1.9 تريليون درهم، وإعادة التصدير تتصدّرها

سجّلت الإمارات 1.937 تريليون درهم من التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من 2026، بارتفاع 13.1 بالمئة على أساس سنوي، أعلنه وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في أيلول. كانت الصادرات غير النفطية الأبرز، إذ بلغت 452.8 مليار درهم، بارتفاع 23.9 بالمئة عن الفترة نفسها من 2025. وصعد مؤشر PMI غير النفطي إلى 55.3 في آب، أسرع توسّع منذ كانون الأول 2024، مع أقوى نشاط أعمال جديد منذ أكثر من عامين.

العنوان هو النمو. لكن التفصيل المهم لوكيل الشحن هو أن الصادرات، لا الواردات فقط، هي ما يقود ذلك. البلد الذي يصدّر مزيداً مما استورده أولاً هو مركز إعادة تصدير يعمل بأقصى طاقته.

نمو الصادرات غير النفطية أسرع من التجارة إجمالاً هو بصمة إعادة التصدير: سلع تصل من بلد، وتُحتجز وتُجمَّع في منطقة حرة، وتغادر بوثائق جديدة إلى سوق ثالث. هذا هو جوهر ما يتحرك عبر جبل علي، وهو بالضبط التدفق الذي يحمل بضائع الخليج إلى سوريا والمنطقة الأوسع.

بالنسبة للمشتري الذي يورّد من عدة موردين، قوة الإمارات هنا عملية. نقطة تجميع واحدة، ومجموعة واحدة من أوراق إعادة التصدير، ومغادرة واحدة، بدل شحنات صغيرة كثيرة تُخلَّص كلٌّ منها بمفردها.

المركز التجاري المزدحم ليس ميزة إلا إذا كان الملف صحيحاً. إعادة التصدير ترتكز على إثبات منشأ يرافق البضاعة، وإقرار يطابق الوصف، ووجهة تقبل الأوراق. إذا أُنجزت بإتقان، حصل المشتري على حركة واحدة قابلة للتنبؤ. وإذا أُنجزت بتراخٍ، تعثّرت البضاعة نفسها عند أحد الطرفين.

الخطوة التي تسدّد كلفتها هي تثبيت التصنيف ووثائق المنشأ قبل التجميع، بحيث يكون إقرار التصدير جاهزاً عندما تكون الحاوية جاهزة.

رقم التجارة غير النفطية القياسي للإمارات، إذا قُرئ بدقة، وصفٌ للممر الذي تشغّله ميدترانس: استيراد واحتجاز وتجميع في جبل علي، ثم إعادة تصدير لاحقاً، غالباً باتجاه سوريا والخليج. الرقم الكلي والحجز اليومي هما الشيء نفسه على مقياسين.

لا نحتاج إلى ارتفاع أرقام التجارة لنشغّل الخط. لكن حين ترتفع، فذلك يعني أن الخط يزداد ازدحاماً.

كل رقم أعلاه منسوب إلى المصدر المذكور بجانبه. تنقل ميدترانس بيانات السوق الصادرة عن جهات خارجية على أنها بيانات لجهة خارجية، وتضع رأيها الخاص بوصفه قراءة تشغيلية.